زیر تیغ امضاهای طلایی

شاهد مثال آنکه باگذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.
«طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» همچنان در رفت و آمد اصلاح است، اما به نظر نمی‌رسد راه به جایی برسد. حالا هم این طرح به شماره ثبت 145، چهارمین اصلاحیه ماده (7 ) «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386) محسوب می‌شود. اصلاحیه‌های قبلی در تاریخ‌های اول تیر سال 93، 20 اردیبهشت سال 94 و 18 بهمن سال 99 به تصویب رسیده بوده است.
آنطور که در گزارش ها عنوان شده، هدف این ماده تسهیل صدور مجوزها در دو مرحله است: اول شفاف کردن شرایط و فرایند صدور مجوزها شامل مدارک و ضوابط لازم، زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار و دوم هم تسهیل شرایط و کاهش زمان و هزینه‌های زائد صدور مجوزهای کسب‌وکار.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل اصلی اصلاح مکرر این ماده، مقاومت بسیار شدید برخی مراجع صدور مجوز در برابر شفاف و سهل شدن شرایط صدور مجوزهایشان بوده است چراکه این قبیل مراجع صدور مجوز یا از این شرایط استفاده، تلقی و کارکرد امضای طلایی دارند و یا در جهت منافع انحصارگران، تلاش می‌کنند مانع ورود رقبای جدید به بازار شوند. بااین‌حال باهدف رفع انحصاراتی که به‌موجب قانون در زمینه برخی مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده و نیز برای اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی مجوزها اختیارات بیشتری داشته باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب این طرح مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی موافق است. از جمله اصلاحات اینکه اطلاق تعیین شرایط حرفه‌ای توسط هیئت‌های مقررات‌زدایی مغایر اصل یک‌صد و سی و هشتم (138) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به نظر می‌رسد.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه باگذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است. هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست، بخصوص که از آخرین اصلاح این ماده - بهمن‌ماه 1399 ـ هنوز مدت‌زمان چندانی نگذشته است و به‌ویژه در مورد احکام ماده (1) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اساساً نیازی به قانون‌گذاری نیست و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیئت مقررات‌زدایی و هیئت‌وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد؛ بنابراین اصلاح ماده (1) در خصوص فرایند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد. مواد (2) و (3) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال شود.
انحصارزدایی از سردفتری (ماده (4)) با تصویب ماده (15) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد نکرده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب‌وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده (5)و (6) این طرح اکیداً توصیه می‌شود.